به نقل از «خبرگزاری آریا»

مجمع تشخيص مصلحت نظام همراه دولت و مجلس باشد

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۰۶۱

خبرگزاری آریا- نماینده مردم ساری در مجلس در تذکری خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار عدم دخالت این نهاد در کار قوا و همراهی آن با دولت و مجلس شد.

‏به گزارش خبرنگارآریادرساری به نقل ازخبرگزاری خانه ملت، علی بابایی کارنامی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 15 فروردین ماه) در نطق میان دستور خود با اشاره به نامگذاری امسال تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید»، گفت: این شعار رهبر معظم انقلاب، وظیفه سه قوه را بیش از پیش سخت تر و حساس تر کرده به طوری که مردم باوفای ایران عزیز در سالی که گذشت در حوزه اقتصادی، سالی پر از مشقت و با ناکامی های شاخص اقتصاد خُرد و کلان مواجه بودند به طوری که برخی مواقع برخی مسئولان به جای پاسخگویی مطلوب و رضایتبخش، فقط توجیه عملکرد کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در حالی که مردم کوچک تر از هر روز شده و بیکاری جوانان به رکود اقتصادی انجامید و رشد سرمایه گذاری، منفی شده بود، نامگذاری سال جدید، امید به دامنه پربار مردم بازگشت و وظیفه ما بیش از هر زمان دیگر سنگین تر شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا مردم از ما می پرسند چرا مصوبه واردات خودرو را ابلاغ می کنید اما دولت سلیقه ای عمل می کند و چرا مجلس قانون رتبه بندی معلمان را تصویب و ابلاغ می کند اما دولت اهتمامی به اجرای آن ندارد، چرا دولت در رسیدگی به کارگران شاغل و بازنشسته موفق نبوده، وزارت صنعت با عرضه خودرو متناسب با سفره های مردم ناکام ماند، چرا مدیریت و کنترل بازار ارز را دولت به خوبی انجام نمی دهد.

بابایی کارنامی اضافه کرد: چرا در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دچار وادادگی شده و عدالت اجتماعی کلمه ای نایاب در نظام حکمرانی ما شده است و چرا حمایت از کشاورزان در حوزه های مختلف از جمله صادرات و تهیه نهاده های دامی و کشاورزی صورت نمی گیرد و چه کسی باید پاسخگو باشد؟ که پاسخ آنها در شعار سال 1402 نهفته است لذا باید با قوه عاقله مجلس و دولت به جنگ تمام عیار این نابسامانی های تمام عیار برویم و با منطق و استفاده از ظرفیت مردم در جهت حل مشکلات اقتصادی کوشا باشیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تذکر به مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: نباید در کار مجلس دخالت کنید و همراه دولت و مجلس باشید.

وی در تذکر دیگری خطاب به وزیر نیرو بیان داشت: احداث احتمالی سد فینسک و سایر سدها در حوزه آبریز مازندران و توقف ساخت این سد با توجه به بحران سال جدید که بیش از صد هزار هکتار زمین های کشاورزی مازندران از جمله حوزه مرکزی این استان به دلیل کمبود منابع آبی دچار تنش های آبی شده است باید مورد توجه باشد.

بابایی کارنامی در تذکری خطاب به وزیر صمت بیان داشت: چرا توان مدیریت و کنترل خودرو به متقاضیان را ندارید آیا واقعا پراید با قیمتی بیش از 300 میلیون تومان و کوئیک با قیمتی بیش از 380 میلیون تومان تحویل مردم شود. دنا، پژو، شاهین و ماشین های لوکس هم نمی خواهیم.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در تذکری خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: چرا با توجه به مشکلات عدیده کشاورزان و باغداران استان مازندران نسبت به پرداخت خسارت سرمازدگی، خشکسالی و عدم صادرات به موقع محصولات باغی و برنج اقدام نمی کنید که اگر این افراد محصولات خود را به دولت نفروشند به چه کسی بفروشند و متولی آن کیست؟

وی افزود: بیش از 300 هزار تن شالی در دست مردم و کشاورزان است پس واردات را چه کسی انجام می دهد و مافیا کیست که دولت توان مقابله با آنها را ندارد.

بابایی کارنامی در تذکری خطاب به وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: پروژه های راه های اصلی ساری و میاندرود و چند پل غیرهمسطح هنوز تمام نشده و جاده گهرباران و پلی در منطقه بعد از 30 سال همچنان نیمه تمام باقی مانده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان در تذکری خطاب به وزیر کشور خاطرنشان کرد: زباله سوز ساری و مدیریت شهری ساری چه وقت تمام می شود و چرا برای تأمین مالی آن همکاری نمی شود. سازمان برنامه و بودجه، رئیس جمهور و وزارت آموزش چرا به موقع نسبت به پرداخت رتبه بندی معلمان اقدام نشد که واقعا در این باره متأسف هستیم چرا که مجلس و دولت یک کار نادر را انجام داد اما در نهایت به آن عمل نشد.

 

 

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه دولت و مجلس تذکری خطاب به وزیر بابایی کارنامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه‌های طبی کمترین شکایت را در نظام پزشکی دارند

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استاندارد‌های سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استاندارد‌ها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد؛ بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیارد‌ها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهاد‌های کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که به رغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته، زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کار‌های خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

انتهای پیام/